به گزارش گروه سیاسی نسل برهان؛
تاریخ: ۸:۱۳ :: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
باز هم داستان تکراری بودجه!

امروز با شنیدن خبر های مربوط به لایحه بودجه به یاد یکی از مظلوم ترین نهاد های کشور می افتیم که همیشه ابزار دست دولت ها برای جمع کردن طرفدار بوده و علی رغم تذکرات مقام معظم رهبری در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی روشنفکران جامعه کمتر در موردش اظهار نظر میکنند در حالی تنها شفای بیماری هلندی اقتصاد ماست.

به گزارش گروه سیاسی نسل برهان، امروز با شنیدن خبر های مربوط به لایحه بودجه به یاد یکی از مظلوم ترین نهاد های کشور می افتیم که همیشه ابزار دست دولت ها برای جمع کردن طرفدار بوده و علی رغم تذکرات مقام معظم رهبری در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی روشنفکران جامعه کمتر در موردش اظهار نظر میکنند در حالی تنها شفای بیماری هلندی اقتصاد ماست.

قبل از معرفی این نهاد بگذارید کمی در مورد بیماری هلندی حرف بزنیم دلیل نامگذاری آن توسط مجله اکونومیست مشکلاتی است که کشور هلند پس از کشف منابع گازی در دهه ۱۹۶۰ و درآمد حاصل از آن و به دلیل تزریق پول از بلوک غرب به عنوان باج برای جلوگیری از پیوستن هلند به کمونیسم به علت نفوذ شوروی در شرق اروپا با آنها مواجه شد و به زبان ساده بیماری هلندی یعنی عارضه اقتصادی که با افزایش مقطعی در آمد های یک کشور از بهره برداری بی رویه منابع طبیعی کشور و تزریق مستقیم در آمد حاصل از استخراج آن به جامعه به وجود می آید که از مهم ترین مصادیق این بیماری ۴۳ ساله در کشورمان البته در این متن فعلا از بررسی سیاسی_اقتصادی این عارضه صرف نظر میکنیم.

مانند اثرات درگیری های منطقه و یا فشار های سیاسی روی بانک مرکزی و جهت گیری نظام بانکی نسبت به دلار و مبانی بانکداری غیر اسلامی و فساد سیستماتیک و موانع اقتصادی میتوان به تلاش دولت برای پائین آوردن یا ثبات تورم از راه غیر از تولید و تزریق پول که عامل رکود میشود و اختصاص بیشتر سرمایه انسانی و سرمایه پولی و اعتباری و زیرساخت ها در راستای افزایش استخراج منابع دلیل اصرار غرب برای سرمایه گذاری در پروژه های نفتی و به تبع آن به حاشیه رفتن صنایع دیگر و عدم توان بخش خصوصی برای ایجاد زیرساخت های صنعتی و پدیدار شدن صنعت زدایی میشود و یا بالا رفتن ارزش پول موجب فشار بر صادر کننده و سودآوری برای وارد کننده میشود و باعث صنعت زدایی و رکود شدید در موارد غیر مصرفی مانند زمین و املاک که مانند گندم نمیتوان با واردات هم قیمتش را کنترل کرد پس قیمتشان با سرعت زیاد و غیر طبیعی رشد میکند ولی به تناسب آن درآمد رشد نمیکند و تقاضا هم به این دلیل کاهش پیدا کرده و رکود ایجاد میشود.پس این عارضه را میتوان در سه بخش تحلیل کرد:
الف)منابع طبیعی
ب)اقلام مصرفی
ج)اقلام غیر مصرفی
حال بهتر است آن نهاد مظلوم اول متن را معرفی کنیم که همان صندوق توسعه ملی است که در سال ۷۸ تاسیس شد و معمولا دولت ها به آن به عنوان یک قلک سفالی پس انداز توجه میکنند که میتوان هروقت خواستند میتوانند آن را بشکنند.

حال بیایید به چگونگی در مان این بیماری با این صندوق بپردازیم به اینصورت که بجای تزریق درآمد های حاصل از منابع به بودجه و مسموم کردن بودجه آن درآمد حاصله را به صندوق توسعه واریز شود که البته نیازمند پیش زمینه هایی است ازجمله نیاز به شفاف سازی کامل نقل و انتقالات و اینکه دست دولت در استفاده از این صندوق کوتاه شود که در غیر اینصورت هیچ اثری نخواهد داشت.

حال به مزایای این روش بپردازیم که عبارتند از:

الف)دولت کوچکتر،پاسخگو تر و غیر متمرکز تر میشود
ب)پیشرفت بخش خصوصی برای جایگزینی منابع درآمد
پ)ذخیره منابع و سرمایه برای نسل های بعد
ت)کسب اعتبار جهانی و جذب سرمایه خارجی
ث)حمایت از بخش های آسیب پذیر درراستای تحقق ثبات اقتصادی
ج)مصونیت در برابر شوک های اقتصادی مانند نوسانات قیمت نفت و ارز و طلا و تغیرات سیاسی
چ)کاهش نرخ بیکاری بخاطر گسترش بخش خصوصی
ح)کوتاه شدن دست مدیران سیاسی و گروه های ذی نفع از منافع عمومی برای تبلیغات پوپولیستی مانند ثابت کردن تورم و قیمت دلار با تزریق پول و یا پرداخت مستمری به مردم با فشار روی بانک مرکزی
خ)اصلاح قوانین مالیاتی برای استفاده هدفمند از مالیات به عنوان منبع درآمد

کشور نروژ توانست با این تغیرات از بیماری هلندی نجات یابد البته لازم به ذکر است که این تحولات نیازمند زمان و برنامه ریزی است و در نگاه اول غیر ممکن به نظر میرسد و به نتیجه رسیدن آن یک فرایند دو طرفه است که علاوه بر دولت مردم نیز باید با احساس مسئولیت و بالا بردن راندمان کاری و همراهی با دولت به توسعه پایدار دست پیدا کنند که هیچگاه با اقتصاد تک محصولی و خام فروش مانند نفت تحقق نمی یابد و بودجه باید از نفت پاک شود پس نتیجه میگیریم که تا وقتی مشکل از سرچشمه است پر آبی و کم آبی چشمه فرقی نمیکند و لایحه ۹۷ هم کار زیادی از پیش نخواهد برد و راه این اصلاحات اقتصادی طولانی و ناهموار است و سرمایه خارجی راه خروج از بحران نیست و باتوجه به متن بالا گاها مخرب هم هست و اگر به کمک توسعه پایدار نرخ بیکاری کنتدل نشده و برای تمام جامعه به خصوص متولدین دهه شصت و هفتاد شغل کافی ایجاد نشود نه تنها تبعات اقتصادی بلکه شاهد تحولات سیاسی اجتماعی خواهیم بود.

انتهای پیام/